3. استخراج البيانات

3.1 توحيد القياس وموثوقية البيانات

ترد بيانات إلى المشروع بشكل غير موحد المعايير أي أنها لا تصلنا بشكل ملائم كما لو كانت عن طريق استبيان صُمم وخُصص بالطريقة التي نفضلها وفقاً لاحتياجاتنا. وعلى أي حال فإن اكتسابنا خبرة حول الطرق التي يوثق بها الصحفيون ما يحصل في ميدان الصراع في العراق مكنتنا من تحديد البيانات الرئيسية الموجودة، بشكل متطابق في معظم الأحيان إن لم يكن دائماً، في نطاق واسع وعدد كبير من البيانات. وإن أهم البيانات والأكثر تطابقاً فيما بينها تُعتبر بيانات أساسية، مثل تاريخ الحادث ومكانه وعدد القتلى المدنيين فيه ونوع الأسلحة المستخدمة فيه. وفي المجموع يستخلص المشروع 18 معلومة تتعلق بكل حادث مختلف و/أو بكل شخص قُتل:

وإن اختيار هذه المجموعة المعينة من البيانات يعود إلى دافعين أساسيين: (أ) ضمان استخدام كل البيانات بقدر الإمكان ولضمان أنه قد تم تسجيلها بشكل موحد ، وذلك لكل قتيل، (ب) لضمان أنه لم يتم تكرار العد مرتين وأيضاً ضمان التمييز الموثوق بين الحوادث المتشابهة التي قد تشوّش على بعضها.

يخضع استخلاص البيانات وترميزها إلى التحقق من موثوقيتها تحققاً داخلياً ودقيقاً وبتركيز خاص على عدد القتلى. وتتم مراجعة كل البيانات المدونة في قاعدة البيانات من قبل اثنين من فاحصي البيانات المتطوعين على الأقل كما يصادقان عليها قبل نشرها. وتظل البيانات المدونة قيدَ الاستعراض ويتم تعديلها كلما ترد معلومات جديدة إن تطلب الأمر ذلك.

3.2 معالجة حالات عدم التوافق بين التقارير

عادةً ما تختلف الإفادات في ذكر عدد القتلى باختلاف المصادر. وقد ينتج عن الشكوك الواردة من أرض الواقع وعن التحيز السياسي المحتمل أعدادٌ مختلفة من حادث واحد. وفي حالة تفاوت الأعداد وعدم إمكانية التوفيق بينها بشكل موثوق، يتم ربط كل حادث بحد لأعداد القتلى المسجلة.

وفي مثل هذه الحالات يكون الحد الأقصى من مجموعة الأعداد (الحد الأقصى من القتلى) هو العدد الأعلى من القتلى المنشور في مصدرينِ مستقلين ومختلفين على الأقل. ويكون الحد الأدنى من مجموعة الأعداد (الحد الأدنى من القتلى) هو العدد الأدنى من القتلى المنشور في مصدرينِ مستقلين ومختلفين على الأقل. وقد يُدوّن في الحد الأدنى من القتلى صفرٌ إذا قال مصدران مختلفان أنه "ليس هناك قتلى" نتيجة الحادث حتى إذا أفاد مصدران آخران أنه كان هناك قتلى نتيجة الحادث. ولا تُعتبر الإفادات التي تقول إنها "غير قادرة على تأكيد مقتل أي أحد" وغيره من الكلام الذي يعكس عدم المعرفة، أنها تتعارض مع الإفادات التي تؤكد وجود عدد من القتلى والتي لا تقتضي تدوين الصفر أو استخدام النطاق الخاص بأعداد القتلى.

وبطريقة مماثلة، لا تُعد صياغة "على الأقل" التي تسبق ذكر عدد القتلى تضارباً مع ذكر عدد أعلى لأن هذه الصياغة توحي بعدد أعلى. وبالإضافة إلى ذلك فإن تحديثات الحوادث المسجلة بمعلومات جديدة، سواء إن كان ارتفاع عدد القتلى أو انخفاضه، تحل محل الأعداد المأخوذة من التقارير الأولية التي جمعها المشروع.

وأيضاً يتم استخدام نطاق أقصى-أدنى لمعاملة حالات عدم اليقين المتعلقة بالتداخلات المحتملة بين البيانات المدونة والمنفصلة (أيُ أن احتمال تكرار العد). وفي حالة التداخل بين مجموعتين متداخلتين من البيانات المدونة، يتم خصم العدد المتداخل وبالتالي يصبح نطاق أقصى-أدنى غير ضروري. ومع ذلك فإنه في الحالات التي يكون التداخل معقولاً بل لا مؤكداً ولا محتملاً، يتم خصم العدد المتداخل من العدد الأدنى (ما يسمح لاحتمال وجود تداخل) لكنه يتم خصم الصفر من العدد الأعلى (ما يسمح لاحتمال عدم وجود تداخل).

ومن ناحية أخرى قد يكون هناك عدم التيقّن حول ما إذا كان مَن قُتل مدنياً أو مقاتلاً. وفي الكثير من الأحيان يوفق تحليل كل المصادر المتاحة بين التقارير المتضاربة، إلا أنه في حالة عدم إمكانية التوفيق بينها يتم استخدام نطاق أقصى-أدنى مرة أخرى من أجل انعكاس كِلِي الاحتمالين، فيُضاف عدد القتلى على الحد الأقصى من القتلى وليس على الحد الأدنى.

وعندما ينشأ تضارب بين البيانات نتيجة لاختلاف الروايات من المصادر الأولية (مثلاً شهود عيان ومسعفون وموظفون حكوميون ومسؤولون عسكريون) يتبنى المشروع نهجاً واقعياً في الاختيار بين المصادر. ويفترض هذا فقط أن الناس لا يمكن أن ينقلوا الوقائع بدقة أكثر من قدرتهم على فهمها.

وبدلاً من التكهن المستمر للموقف "السياسي" الكامن في أي من المصادر الأولية المتصلة بحقائق الحادث، يأخذ المشروع بعين الاعتبار و بدقة الموقع الجغرافي للمصدر نسبة للوقائع ذات صلة. وباختصار لا تُفترض أية افتراضات بشأن مصداقية المصادر الأولية إلا أن بعضها في وضع أفضل لمعرفة الحقائق المتعلقة بالحادث أكثر من غيرها.

فقد يروي شهود عيان، على سبيل المثال، حادث تفجير بوضوح وكما لاقوها تماماً غير أنهم ربما شهدوا نسبة محدودة من الجرحى مقارنة بالمسعفين وبالتالي قد يقللون من عدد القتلى والجرحى بطبيعة الحال. وفي حالات أخرى، قد يخطئ شاهد العين في حساب مَن فقد وعيه ما بين عدد القتلى مما يؤدي إلى المبالغة في تقدير عدد القتلى بطبيعة الحال. وعلى العكس من ذلك فإن بعض شهود العيان لهم معرفة مباشرة أكثر من المسعفين بشأن ما إذا كان الهجوم على يد انتحاري في سيارة مفخخة أم كان عن طريق انفجار قنبلة مزروعة في سيارة متوقفة مما تجعلهم هذه المعرفة المباشرة أفضل من غيرهم في معرفة الحقائق.

3.3 المشمولون والمستثنون

يشير النطاق الذي يستخدمه المشروع إلى عدد القتلى المدنيين. وإن استعمال مصطلح "مدني" بحكم تعريفه ينطوي على تمييز بين بعض الناس وغيرهم. وإننا نقرر ونحدد هذا الفرق حسب كل حالة وعلى أساس استقصاء منتظم ودقيق لكل مصادر البيانات التي نستخدمها.

وإن الحد الفاصل بين المدنيين وغيرهم ليس جلياً في كل حال من الأحوال. ويثير تحليل هذه الحدود والفصل فيها تساؤلات قانونية وأخلاقية وفلسفية وتظل بعيدة عن حلها بشكل قاطع. ويستخدم المشروع لأغراض بحثها الفروق التالية بصورة روتينية.

يُستثنى من بحث المشروع كل من يبلغ الثامن عشر عاماً أو أكثر وتمت الإفادة أنه في لحظة وفاته كان يبادر إلى ارتكاب أعمال عنف دامية أم أنه في لحظة وفاته كان عضواً ناشطاً في تنظيم عسكري أو شبه عسكري. وكذلك فإننا نستثني "المقاولين" الأجانب الذين يوفرون الأمن وغيره من الخدمات الخاصة المتعلقة باحتلال العراق.

وتشمل البحث أيضاً آخرين قُتلوا بسبب أعمال عنف بما فيهم قوات الشرطة المحلية والنظامية.

بما أن كل مجتمع، في وقت الحرب أو السلام، له قوات شرطة ما تعيش وتعمل في صفوف السكان المدنيين نعتبر كل قوات الشرطة من هذا القبيل جزءً عرفياً من المجتمع المدني ومن ثم ندرجها في إحصاء عدد القتلى المدنيين على أنه لا يشمل الإحصاءُ وحداتِ الشرطة المغاورة التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية فمِن الأفضل أن تُوصف بأنها قوة شبه عسكرية.

وفي حالة واحدة خاصة ندرج في قاعدة البيانات أعضاء القوات العراقية العسكرية أو من يتبع القوات شبه العسكرية أو قوات شبه عسكرية (مليشيات)، وهي تحديداً في حالة أنهم قد قُتلوا – أي أُعدِموا – بعد أسرهم. وحتى في هذه الحالات يحظى العسكريون تلقائياً بوضع "شخص محمي" (فعلياً وضع "أسير حرب") بموجب القانون الدولي الإنساني. ويحترم مشروع إحصاء جثث العريق هذا التمييز.