ما زال أهم ما في التحليل التفصيلي التابع للمشروع بعد ظهوره في أوائل عام 2004، أنه بغض النظر عن أن جزءً منه قد عفا عليه الزمن، إلا أن معظمه يبقى وثيق الصلة بواقع اليوم، لا سيما فيما يتعلق بعدم الاهتمام الرسمي (وربما أقل من ذلك) بأوليات وسائل الإعلام.
لقد الاستشهاد برقم الـ10,000 قتيل المحزن، الذي وثقه المشروع، في دوائر من مختلف الانتماءات السياسية (ولكنه ليس بالضرورة مع ذكر المصدر).
وكما كان متوقعاً، أصبح هذا المعلم معلماً عابراً.
3. التهرب من المسؤولية، العرقلة وإزدواجية المعايير العنصرية
إن التكتيكات التي استخدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حتى الآن لاحتواء وإبعاد المخاوف حول الخسائر البشرية في العراق تأتي بستة أصناف، نبحثها بشكل تفصيلي أدناه :
- تكرار الجهل وإنكار أية إمكانية لاكتساب معرفة مفيدة.
- رفض المسؤولية، إلحاقها بالآخرين في الوقت المناسب، على سبيل المثال: تحميل المسؤولية لصدام حسين خلال الحرب ولتنظيم القاعدة بشأن التفجيرات الأخيرة.
- إنشاء تحقيقات عسكرية داخلية ومحدودة النطاق، معظمها لم تُستكمل أو لم تصدر تقاريرُها علناً.
- التركيز الرسمي يقتصر على الوفيات العسكرية التابعة للولايات المتحدة وللمملكة المتحدة مع جهل متعمد تجاه الثمن الذي يدفعه العراقيون.
- عرقلة متعمدة لجهود العراقيين الرامية إلى تعداد قتلى الحرب.
- "تعويضات" رمزية ومهينة عن سبيل مدفوعات أعطيت إلى عدد قليل من المطالبين العراقيين وبصورة تعسفية.
ويقع في قلب كل هذه التكتيكات معيارٌ ضمني مزدوج يقيم حياة الشخص الغربي – دائماً تستحق وفاته التسجيل والتحقيق – بقيمة أعلى بكثير من حياة العربي أو الآسيوي، الوفاة التي لا تحظى بالاهتمام.
إذاً، نجادل لصالح خلاصتين رئيسيتين:
ليست أية من الأساليب المذكورة مقبولة. فقد تتاح لقوات التحالف معلومات مفصلة ودقيقة عن الكثير من الضحايا، ويمكن الكشف عن أكثر من ذلك من خلال تحقيقات واقعية وممكنة. إن القانون الدولي والعدالة الطبيعية يجعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مسؤولتين عن الغالبية العظمى من حالات الوفاة التي وقعت. وهناك واجب أخلاقي واضح بدفع تعويضات ثقيلة لأسر الضحايا العراقيين، على نفس المستوى الذي دفعت فيه ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، على اعتبارها الدولة المعتدية.
وحتى لو لا يتم قبول أي من الحجج الأخلاقية والقانونية، فإن الأساليب التي يجري اعتمادها حالياً هي ليست في المصلحة التطبيقية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. إنها تأتي بنتائج عكسية لأنها تلهب على المدى الطويل المشاعر المعادية والمناهضة لأمريكا وبريطانيا بين الشعب العراقي والدول العربية، مما يقلل من احتمال إيجاد نهاية سريعة للصراع، وتعريض المواطنين الأمريكيين والبريطانيين إلى خطر أكبر يشكله الانتقام العسكري والسياسي والاقتصادي.